أظهر تقرير حديث للبنك الدولي أن برنامج تعزيز صمود الزراعة وتطوير سلاسل القيمة والابتكار (أرضي) في الأردن عزز قدرة 111,508 مزارعين على مواجهة المخاطر المناخية، ووفر خدمات وأصولا زراعية لـ63,812 مزارعا، بالتزامن مع تطوير قدرة لحصاد مياه الأمطار وتخزينها تتجاوز 2.24 مليون متر مكعب.

وبحسب تقرير متابعة تنفيذ البرنامج، الصادر عن البنك الدولي، ارتفع عدد الأشخاص الذين تعززت قدرتهم على مواجهة المخاطر المناخية من 94,101 في كانون الثاني إلى 111,508 في حزيران، بينهم 54,412 امرأة و37,132 شابا، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 309,550 شخصا بحلول 2030.

كما ارتفع عدد المزارعين المستفيدين من الخدمات والأصول الزراعية من 46,404 إلى 63,812 مزارعا خلال الفترة ذاتها، بينهم 11,075 امرأة و25,784 شابا و739 لاجئا، منهم 473 لاجئة، مقارنة بمستهدف إجمالي يبلغ 112,303 مزارعين عند انتهاء البرنامج. وتجاوز عدد الشباب المستفيدين مستهدفه النهائي البالغ 22,460 شابا.

وتحققت هذه النتائج ضمن برنامج يبلغ إجمالي تمويله 241 مليون دولار، صرف منها 116.95 مليون دولار، بنسبة 48.53%، فيما بقي 124.05 مليون دولار دون صرف، وفق البيانات المالية للبنك الدولي، إذ توزعت المبالغ على تمويلين بقيمة 185.6 مليون دولار، صرف منهما 87.12 مليون دولار، و4 تمويلات من صناديق ائتمانية بقيمة 55.4 مليون دولار، صرف منها 29.83 مليون دولار.

وبلغ الصرف من التمويل الأول البالغ 95.6 مليون دولار نحو 64.45 مليون دولار بنسبة 67.42%، فيما صرف 22.67 مليون دولار من التمويل الثاني البالغ 90 مليون دولار بنسبة 25.19%، وتراوحت نسب الصرف من التمويلات الائتمانية الأربعة بين 25.02% و100%.

حصاد المياه والتدريب

وفي مجال حصاد المياه، سجل البرنامج تطوير قدرة مستدامة لحصاد مياه الأمطار وتخزينها بلغت 2,243,520 مترا مكعبا، مقابل مستهدف نهائي يبلغ 16.17 مليون متر مكعب بحلول 2030، كما استفادت 10,650 أسرة في مناطق البادية من تحسين توفر المياه لقطعان الثروة الحيوانية، مقارنة بـ 3,000 أسرة في التقييم السابق، وبمستهدف نهائي يبلغ 22,950 أسرة.

وأظهرت النتائج إكمال 3,313 مزارعا التدريب على تقنيات الزراعة الذكية مناخيا، بينهم 1,840 امرأة و334 لاجئا، مقارنة بـ 1,400 مزارع في التقييم السابق، وبمستهدف يبلغ 8,000 مزارع. وشمل التدريب استخدام أدوات مدعومة بتقنيات الواقع الافتراضي إلى جانب الأساليب التقليدية.

وفي برامج مواءمة المهارات مع سوق العمل، أكملت 2,169 امرأة و804 لاجئين التدريب، بينهم 483 لاجئة، فيما بقي عدد المتدربين الذين استمروا في العمل لدى أصحاب العمل بعد إكمال التدريب عند صفر، مقابل مستهدف يبلغ 3,878 متدربا.

وفي محور تطوير الإنتاج الزراعي، وزعت المشاتل المدعومة من البرنامج 852 ألف شتلة مقاومة للجفاف، مقارنة بـ 452,136 شتلة في التقييم السابق، من أصل 1.8 مليون شتلة مستهدفة. كما استكمل تأهيل 3 مشاتل تابعة لوزارة الزراعة ومركزين إقليميين للخدمات البيطرية، وإعداد خطة خمسية لتطوير الخدمات البيطرية حتى 2027.

وصنف البنك الدولي التقدم نحو تحقيق الأهداف التنموية للبرنامج بأنه "مرضٍ"، والتقدم العام في التنفيذ بأنه "مرضٍ إلى حد ما"، مع إبقاء المخاطر الإجمالية عند مستوى "كبيرة".

وكان البنك الدولي وافق على البرنامج في 29 أيلول 2022، ودخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الثاني من العام ذاته، على أن يستمر حتى 30 أيلول 2030، بهدف تعزيز الصمود المناخي والبيئة الداعمة لتطوير الزراعة في سلاسل القيمة المستهدفة.

تطوير سلاسل القيمة والصادرات

وفي محور تطوير سلاسل القيمة والصادرات الزراعية، أظهرت المؤشرات عدم تسجيل نتائج حتى حزيران 2026 في عدد المنتجين المشاركين في أنظمة تتبع المنتجات الزراعية، مقابل مستهدف يبلغ 750 منتجا، أو في قيمة الصادرات الزراعية والغذائية المشمولة بهذه الأنظمة، مقابل مستهدف يبلغ 5 ملايين دولار.

كما بقيت قيمة بذور الفواكه والخضراوات المعتمدة للتصدير عند صفر، مقابل مستهدف يبلغ 18 مليون دولار، وكذلك المبيعات الإضافية عبر أسواق التصدير والأسواق الإلكترونية والمعارض الريفية، مقابل 5 ملايين دولار.

وفي مجال الإرشاد الزراعي الرقمي، لم تسجل المؤشرات اشتراك مزارعين في الخدمات الرقمية، مقابل مستهدف يبلغ 12 ألف مزارع، فيما بقي عدد المزارعين المعتمد في مؤشر الحصول على تمويل من مؤسسة الإقراض الزراعي واعتماد تقنيات موفرة للمياه عند صفر، مقابل مستهدف يبلغ 1,960 مزارعا.

وتشمل مخصصات التمويل المرتبط بمؤشرات النتائج 44.34 مليون دولار لحصاد المياه، و34.96 مليون دولار للإرشاد الزراعي وصحة الحيوان، و65.6 مليون دولار لتطوير سلاسل القيمة والصادرات، و29.86 مليون دولار لتطوير المهارات وفرص العمل، و56 مليون دولار لتعزيز قدرة وزارة الزراعة على التنفيذ. وتختلف هذه المخصصات المرتبطة بتحقيق النتائج عن المبالغ المصروفة فعليا من تمويل البرنامج.

وفي الجانب المؤسسي، أشار التقرير إلى تشغيل نظام مالي ومصرفي جديد في مؤسسة الإقراض الزراعي، وتنفيذ 129 معاملة مشتريات عبر نظام المشتريات الحكومية الإلكتروني، فيما استمر العمل على مواءمة السياسات المحاسبية مع المعايير الدولية.